در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و  آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان (( قرار نظارت قضایی )) در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است .(( قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت ، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید : (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف –معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس . ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری . پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی . ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز . ث – ممنوعیت خروج از کشور ))

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید ، در صدور (( قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده ۲۵۰ )

 مطابق صدر ماده ۲۴۷ ، اصل بر تکمیلی بودن (( قرار نظارت قضایی )) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میگردد. ( ماده ۲۵۴ )  ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ ، (( قرار نظارت مستقل )) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان میدارد :  (( در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی می تواند فقط به صدور  قرار نظارت قضایی اکتفا  کند )). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد.

ضمن ماده فوق ، باز پرس میتواند برای مدتی مشخص  با اعمال قرار نظارت  برای متهم ( دارای گواهینامه رانندگی )  و یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد ، و یا با منع صدور چک ( در صورتیکه مرتبط با جرم ارتکابی باشد ) محدودیت وضع نماید.. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور  ، در قانون جدید در زمره قرار نظارت قضایی می باشد که صدور این قرار  موجب  محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور – برای مدت معین شش ماه – میگردد.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .