اطاله دادرسی یک معضل است

محی الدین خوران: زمانی که یک پرونده در زمان مناسب مورد بررسی قرار نمی گیرد اولین لطمه آن به طرفین دعوا وارد می شود و سبب می شود تا آن ها از دادرسی منصفانه نا امید شوند و در برخی از موارد به سراغ کارچاق کن ها و افراد نا باب برای حل مشکلشان بروند. از طرفی این تصور را در ذهن طرفین دعوا ایجاد می کند که احتمال دارد پرونده از مسیر اصلی خود خارج شود و نسبت به عادلانه بودن دادرسی بد بینی هایی به وجود می آید.

اطاله دادرسی یک معضل است عصر قانون

عصر قانون/

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این موضوع که طولانی شدن زمان دادرسی یک پرونده تا چه میزان در روند آن پرونده تاثیر گذار است به عصر قانون گفت:« اطاله دادرسی یک معضل است، زمانی که یک پرونده در زمان مناسب مورد بررسی قرار نمی گیرد اولین لطمه آن به طرفین دعوا وارد می شود و سبب می شود تا آن ها از دادرسی منصفانه نا امید شوند و در برخی از موارد به سراغ کارچاق کن ها و افراد نا باب برای حل مشکلشان بروند. از طرفی این تصور را در ذهن طرفین دعوا ایجاد می کند که احتمال دارد پرونده از مسیر اصلی خود خارج شود و نسبت به عادلانه بودن دادرسی بد بینی هایی به وجود می آید.»

محی الدین خوران افزود:« از سوی دیگر اطاله دادرسی موجب افزایش تعداد پرونده ها، انبار شدن و بالا رفتن ورودی پرونده ها می شود چون در زمان لازم به پرونده ها رسیدگی نشده و این موضوع  سبب شده تا آن ها روی هم تلنبار شوند و همین موضوع باعث می شود تا اطاله دادرسی طولانی تر شود.»

وی تصریح کرد:« عوامل متعددی وجود دارد که موجب می شود تا اطاله دادرسی صورت بگیرد. یک سری از این عوامل مربوط به قانون است برای مثال قانون زمانی را برای مختومه اعلام کردن پرونده در نظر گرفته است که نمی توان پیش از موعد پرونده را مختومه اعلام کرد. لازم به ذکر است که عوامل قانونی را نمی توان تغییر داد چرا که به اصل دادرسی منصفانه و عادلانه و حقوق شهروندی افراد مرتبط است. اما در حوزه اطاله دادرسی ناشی از قانون یک سری موارد جزئی وجود دارد که شاید بتوان با تغییر آن ها زمان دادرسی ها را نسبتا کاهش داد. برای مثال در حوزه دخالت وکلا در پرونده ها، اگر قضات تنها در برخی از پرونده های مشخص و خاص بتوانند قرار منع دسترسی صادر نمایند به طور چشم گیری از اطاله دادرسی در پرونده ها جلوگیری می شود. البته طی سال ها اقدامات چشم گیری در خصوص کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است.»

این وکیل پایه یک دادگستری افزود:« برخی دیگر از عواملی که موجب اطاله دادرسی می شوند مربوط به قوه قضائیه است که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته از این عوامل مربوط به سازماندهی قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده ها است و دسته دیگر مربوط به نیروی انسانی این قوه است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که این قوه در هر دوره از ریاست خود بهتر از دوره قبل عمل کرده است. در خصوص عوامل سازماندهی قوه قضائیه مهمترین بحث  مربوط به احیای دادسرا هاست، در زمان آیت الله شاهرودی مهری روی شکوایه های مردم زده می شد و مردم باید مستقیما به کلانتری می رفتند و عمده ترین اقدامات در کلانتری ها اتفاق می افتاد، در همان زمان اعلام کردند که قرار است این مهر ها شکسته شود و مردم به دادگاه های تخصصی مراجعه کنند و یک قاضی متخصص به پرونده آن ها رسیدگی کند اما حالا سال هاست که شاهدیم این مهر ها جای خود را به یک سری فرم های کلیشه ای داده اند، در حال حاضر روی هر شکوائیه یک فرم کلیشه ای منگنه می شود و مجددا به کلانتری ها ارجاع می شود و این موضوع خودش موجب اطاله دادرسی است. این روند شکایت واقعا قابل دفاع نیست و باید خیلی از پروسه ها حذف شود. »

محی الدین خوران تاکید کرد:« عوامل نیروی انسانی قوه قضائیه هم همانطور که گفته شد در موضوع اطاله دادرسی تاثیر گذار است. ما در قوه قضائیه با کمبود نیروی انسانی متخصص رو به رو هستیم. همه این امور به اصل سرعت، قاطعیت و حتمیت در سیستم قضائی لطمه وارد می کند. اگر الزامی صورت بگیرد که قضات به دفاعیات مخصوصا دفاعیات متخصصین امر دفاع که همان وکلا هستند مکلف شوند به صورت مستدل و مستند در دادنامه های خود پاسخ بدهند  این امر سبب می شود که طرفین دعوا به یک قناعت وجدانی برسند و احتمالا از مراحل بعدی تجدید نظر جلوگیری می شود. به همین دلیل هم اطاله دادرسی به طور چشمگیری کاهش می یابد. در حوزه اجرای احکام هم به کار گیری قضات خبره و با تجربه و استفاده بهینه از ظرفیت های قاضی می تواند از مراجعات مکرر و اطاله پرونده جلوگیری کند.»

این وکیل افزود:« یک سری عوامل دیگر بر موضوع اطاله دادرسی تاثیر گذار است که از جمله آن ها می توان به لزوم حمایت از قضات در زمینه تعامل رفاهی اشاره کرد که این موضوع نیاز به قانون گذاری و حمایت های دولتی دارد. موضوع دیگر هم استفاده قضات از ظرفیت های کارشناسان و وکلا است که این موضوع هم نیازمند بررسی و تجدید نظر است.»