رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حقالوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع میشوند
قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت.
رئیس جمهور ابتدای هفته جاری قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که در قانون جدید ۱۱ اصلاحیه به شرح زیر اعمال شده است:
۱. قوانین و مقررات چک درباره چکهای اللکترونیکی لازمالرعایه است.
۲. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابلپرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
۳. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
۴. جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکهاو موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن
۵. بانکها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سهسال است.
۶. راهاندازی چکهای موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
۷. بانک مرکزی و مراجعقضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
۸. جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افزاد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
۹. دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
۱۰. مجازات بانکها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی
۱۱. لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.۴.۱۶
این وبلاگ متعلق به اینجانب وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره مرکز وکلای استان آذربایجانغربی می باشد ،مقالات، اخبار و تازه های حقوق را ارائه می نماید.که به هیچ سازمانی وابسته نیست.